آیین دادرسی کار

آیین دادرسی کار

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.

 

فصل اول اصول کلی

 

ماده ۱ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئین‌نامه به شرح ذیل می‌باشد:

 

۱ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختلاف کار و مراجع مزبور در مقام رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن می‌باشند.

 

۲ مراجع حل‌اختلاف کار: هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف پیش‌بینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار می‌باشند که به دعاوی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما رسیدگی می‌نمایند.

آیین دادرسی کار

لوگو

 

۳ صلاحیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختلاف کار مقرر شده است.

 

۴ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا می‌نماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمی‌گردد.

 

۵ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط شخص حقیقی باشد.

 

۶ سند: نوشته‌ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

 

۷ سند عادی: نوشته‌ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر می‌شود.

 

۸ سند رسمی: نوشته‌ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر می‌شود.

 

۹ مأمور ابلاغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ داخلی به این سمت منصوب می‌شود.

 

۱۰ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه می‌گویند.

 

۱۱ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمی‌توان از اجرای آن‌ها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده ۴۱ قانون کار) و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار).

 

ماده ۲ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئین‌نامه در مراجع حل اختلاف کار انجام می‌شود.

 

ماده ۳ مراجع حل اختلاف کار نمی‌توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

 

ماده ۴ مراجع حل اختلاف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند والا مستنکف از احقاق حق شناخته می‌شوند.

 

ماده ۵ مراجع حل اختلاف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛ مگر در مواردی که در قانون معین شده است.

 

ماده ۶ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختلاف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می‌گیرد.

 

ماده ۷ به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

 

ماده ۸ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند رأی مراجع حل اختلاف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

 

فصل دوم صلاحیت

 

ماده ۹ رسیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می‌باشد.

 

ماده ۱۰ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

 

ماده ۱۱ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می‌شود.

 

ماده ۱۲ چنانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده ملاک تقدیم دادخواست خواهد بود.

 

ماده ۱۳ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد بود.

 

ماده ۱۴ تشخیص صلاحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد، ملاک صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.

 

ماده ۱۵ چنانچه هیأت حل اختلاف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل اختلاف می‌باشد.

 

ماده ۱۶ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختلافات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختلاف کار مراجعه نمایند و مراجع مزبور رأی به عدم صلاحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار رأی دهند، مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند.

 

ماده ۱۷ در صورتی که دادگاه‌های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختلاف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛ به استناد ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۹/ ۱/ ۱۳۷۹، پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

 

ماده ۱۸ در صورت اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف دادگستری و مراجع حل اختلاف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۸۷ رفتار خواهد شد.

 

ماده ۱۹ چنانچه مراجع حل اختلاف کار صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نمایند.

 

ماده ۲۰ در مواردی که بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، لازم‌الاتباع می‌باشد.

 

ماده ۲۱ چنانچه بین مراجع حل اختلاف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختلاف در صلاحیت محلی محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت لازم الاتباع می‌باشد.

 

فصل سوم وکالت

 

ماده ۲۲ هر یک از طرفین دعوا می‌توانند برای خود یک نفر نماینده تام‌الاختیار انتخاب و معرفی نمایند.

 

ماده ۲۳ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی می‌شود.

 

ماده ۲۴ چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص اصالت سند استعلام نماید.

 

ماده ۲۵ نماینده معرفی شده تام‌الاختیار محسوب می‌شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

 

ماده ۲۶ نماینده تام‌الاختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

 

ماده ۲۷ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تام‌الاختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه رسیدگی به عدم تام‌الاختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکان‌پذیر باشد؛ مرجع رسیدگی‌کننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر می‌نماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید.

 

فصل چهارم دادخواست

 

ماده ۲۸ رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم می‌گردد.

 

ماده ۲۹ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تقدیم (روز، ماه، سال) و شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست داده می‌شود.

 

ماده ۳۰ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیم‌کننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.

 

ماده ۳۱ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

 

۱ بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود.

 

۲ به زبان فارسی باشد.

 

۳ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی در کارگاه نیز قید می‌شود.

 

۴ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتی‌که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

 

۵ خواسته و شرح آن.

 

۶ امضا یا اثر انگشت دادخواست‌دهنده.

 

۷ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

 

۸ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، لازم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.

 

۹ دادخواست و پیوست‌های آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

 

ماده ۳۲ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمی‌افتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

 

ماده ۳۳ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا دارد، با تشخیص رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

 

فصل پنجم ابلاغ

 

ماده ۳۴ یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به خوانده یا خواندگان ابلاغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.

 

ماده ۳۵ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می‌شود. در غیر این صورت، ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می‌پذیرد.

 

ماده ۳۶ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:

 

۱ مشخصات طرفین دعوا.

 

۲ خواسته دعوا.

 

۳ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.

 

۴ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

 

۵ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آنها.

 

۶ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

 

ماده ۳۷ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه‌های دیگر برای ابلاغ به طرفین دعوا به مأمور ابلاغ تحویل می‌گردد.

 

ماده ۳۸ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابلاغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد و خود نیز ابلاغ را گواهی نماید ابلاغ اوراق در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

 

ماده ۳۹ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابلاغ می‌شود. ابلاغ به نماینده در حکم ابلاغ به اصیل خواهد بود.

 

ماده ۴۰ هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعلام شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابلاغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

 

ماده ۴۱ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، مأمور ابلاغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید و امضا می‌نماید سپس برگ دوم را به نشانی اعلام شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده می‌نماید. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

 

ماده ۴۲ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمائم آن به بالاترین مقام سازمان یا جانشین قانونی او یا به رئیس دفتر آن مقام ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۴۳ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲، اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رئیس دفتر شعبه مربوط ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۴۴ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۴۵ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحلال درآخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.

 

ماده ۴۶ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲، ۴۳، ۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابلاغ نتواند به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابلاغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.

 

ماده ۴۷ در صورتی که نشانی اعلام شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابلاغ، نشانی خوانده تغییر کند و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مأمور ابلاغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید؛ در این‌مورد موضوع به طور کتبی به اطلاع خواهان می‌رسد و به وی ده روز مهلت داده می‌شود تا نشانی جدید را اعلام نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده نسبت به اعلام نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.

 

ماده ۴۸( اصلاحی ۰۵/۱۱/۱۳۹۳) چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آئین‌نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

 

ماده ۴۹ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعلام داشته و یا از قبل ابلاغی در آن نشانی به وی صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگی‌کننده اطلاع دهد، در غیر این صورت ابلاغ به نشانی قبلی، قانونی محسوب می‌گردد.

 

ماده ۵۰ (اصلاحی ۰۵/۱۱/۱۳۹۳) ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.
دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

 

ماده ۵۱ ابلاغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابلاغ به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابلاغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه پرونده شود. تا زمانی که انصراف از ابلاغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نشود، ابلاغ از این طریق به واحد مربوط معتبر خواهد بود.

 

ماده ۵۲ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به همراه ابلاغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطلاع مخاطب برسانند.

 

ماده ۵۳ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابلاغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابلاغ آن اداره صورت می‌گیرد.

 

ماده ۵۴ تمام مقررات مربوط به ابلاغ به خوانده، در ابلاغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

 

فصل ششم جلسه رسیدگی

 

ماده ۵۵ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل می‌شود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

 

ماده ۵۶ جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می‌گردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

 

ماده ۵۷ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا لایحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگی‌کننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

 

ماده ۵۸ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

 

ماده ۵۹ مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

 

ماده ۶۰ مرجع رسیدگی‌کننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت‌جلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

 

ماده ۶۱ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته می‌شود:

 

۱ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

 

۲ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

 

۳ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.

 

ماده ۶۲ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

 

ماده ۶۳ خواهان می‌تواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه رسیدگی صورت خواهد گرفت.

 

ماده ۶۴ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارائه مدارک جدید از طرف خوانده لازم بداند، جلسه تجدید می‌شود.

 

ماده ۶۵ در پایان هر جلسه چنانچه به دلایل موجه، ارائه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری لازم باشد، دلایل مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

 

ماده ۶۶ خواهان می‌تواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.

 

ماده ۶۷ در مواردی که مرجع رسیدگی‌کننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر می‌کند، در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌السعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر می‌نماید.

 

ماده ۶۸ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید می‌گردد.

 

ماده ۶۹ در تمام موارد مذکور در این آئین‌نامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

 

ماده ۷۰ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختلاف، در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود.

 

ماده ۷۱ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان‌پذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش حاصله رأی صادر می‌نماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند مرجع رسیدگی‌کننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی می‌نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد، مرجع رسیدگی‌کننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

 

ماده ۷۲ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

s.didban
در تاریخ 7 دسامبر 2020
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.