اخراج کارگر
در یک سری از موقعیت های زمانی ممکن است که کارفرما تصمیم بگیرد تعدیل نیرو کند. دلیل این کار هم می تواند تغییر اوضاع یا شرایط مالی و اقتصادی باشد. در واقع یکی از ساده ترین راه ها برای کاهش هزینه ها، کاهش کارگران است. البته گاهی برخی ازکارگران نیز کارآیی لازم را نداشته و کارفرما مجبور می شود که برای بهبود امور، کارگرش را اخراج و کارگر توانمند دیگری را جذب کند.
از لحاظ قانون اداره کار، اخراج کارگران مستلزم مراحل و دلایل موجهی برای این کار است. ما در مقاله ی زیر به بررسی قوانین قرارداد کار و اخراج کارگر می پردازیم.
ما در اینجا به ذکر تعاریفی کلی در رابطه با کارگر، کارفرما و قرارداد کار می پردازیم.
کارگر: کارگر به کسی گفته می شود که در قبال دریافت حقوق، مزد، سهم سود و دیگر مزایا با درخواست کارفرما کار کند.
کارفرما: کارفرما شخصی حقوقی یا حقیقی است که کارگر به خواست او در مقابل دریافت مزد کار می کند. مسئولان و مدیران و کلا همه ی کسانی که کارگاه را اداره می کنند نماینده ی کارفرما به حساب آمده و کارفرما مسئول همه ی تعهداتی است که نمایندگان در قبال کارگر بر عهده دارند.
کارگاه: کارگاه مکانی است که کارگر در آنجا به خواست کارفرما یا نماینده اش، کار می کند. مثل موسسات صنعتی، معدنی، کشاورزی، مسافربری، تجاری، تولیدی، ساختمانی، ترابری و امثال آن .
همه ی تاسیساتی که به واسطه ی کار به کارگاه تعلق دارند، جزو کارگاه می باشند. مثل نهارخوری، نمازخانه، شیرخوارگاه، تعاونی ها، حمام، کلاس های سواد آموزی، درمانگاه، وسایل ایاب و ذهاب، ورزشگاه و ..
قرارداد کار: قرارداد کار، قراردادی شفاهی یا کتبی است که به واسطه ی آن کارگر، در مقابل کاری که برای کارفرما انجام می دهد، دستمزدی دریافت می کند.
در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر باید گفت که در حالت کلی هیچ کارفرمایی کارگرش را اخراج نمی کند، مگر اینکه صبر می کند که قراردادشان تمام بشود و سپس از تمدید آن خودداری می کند.
حال اگر کارفرمایی در یک قرارداد دائمی، اقدام به اخراج کارگرش نماید، برای اینکه ضمانت اجراهای قانونی شامل حالش نگردد بایستی مراحلی را طیکند.
ماده ی 27 قانون کار، در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می گوید، چنانچه کارگری در انجام وظایفش قصور نماید یا بعد از تذکرات کتبی، آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض نماید کارفرما می تواند با موافقت شورای کار، حقوق معوقه، حق سنوات و مطالبات کارگر را داده و قرارداد کاری را فسخ نماید یا به تعبیر دیگر کارگرش را اخراج نماید.
چنانچه کارگاه فاقد شورای کار باشد، کارفرما بایستی نظر انجمن صنفیشان را جلب نموده و در صورت به توافق نرسیدن کارگر و کارفرما، موضوع به اداره کار ارجاع گردد. باز اگر موضوع حل نگردید این دفعه هیات حل اختلاف کارفرما و کارگر، تصمیم گیری می کنند. در مدتی که این مراحل انجام می شود، کارگر باید به فعالیتش در آنجا ادامه داده و همانند بقیه ی کارگران مشغول به کار و انجام وظایف محوله گردد.
یکی دیگر از قوانین قرارداد کار و اخراج کارگر این است که اگر کارفرما، برای اخراج کارگرش نتواند نظر مراجع مربوطه را جلب کند، حق فسخ قرارداد را ندارد. حال اگر کارفرما باز اقدام به اخراج کارگر و فسخ قراداد نماید، این کار وی خلاف به حساب آمده و باید در مراجع ذیربط جوابگو باشد.
مواردی که باعث می شود قرارداد کاری میان کارفرما و کارگر به تعلیق در بیاید و کارفرما حق اخراج کارگر را نداشته باشد. عبارتست از:
حال اگر بعد از رفع موانع و برگشت کارگر به محل کار، کارفرما از پذیرش وی امتناع ورزد، این اقدام کارفرمادر رابطه با اخراج کارگر غیر قانونی بوده و بایستی پذیرای مسئولیت در این رابطه باشد.
همچنین اگر قبل از اتمام قرارداد، کارفرما کارگرش را به هر علتی اخراج نماید، باز هم کار وی غیر قانونی تلقی شده و بایستی پذیرای مسئولیت باشد.
چنانچه کارفرمایی به محض دیدن تخلف از کارگر، حقوق کارگر را نداده و قرارداد را به هم بزند، کارگر می تواند به اداره ی کار مراجعه کند.. حال اگر اداره ی کار این اخراج را موجه اعلام کند، کارفرما باید برای هر سال سابقه، سنواتی برابر 1 ماه حقوق به ایشان پرداخت نماید.
چنانچه اداره کار، این اخراج را غیرموجه اعلام کرد، حکم برگشت به کار و همچنین پرداخت حقوق زمان اخراج را صادر می نماید.
ماده ی 18 قانون کار در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می گوید: اگر کارفرمایی از کارگرش به کمیته ی انضباطی شکایت نماید ولی باعث محکومیت کارگر نگردد و کارگر تبرئه گردد، کارفرما بایستی دستمزد دوره ی توقیف و زمان تعلیق وی را بپردازد. همچنین باید حق بیمه ی وی را به اداره ی تامین اجتماعی پرداخت نماید.
در صورت تعلیق قرارداد کار، کارفرما باید پنجاه درصد از حقوق ماهانه ی کارگر را به خانواده ی وی ( در صورتی که کارگر توقیف شده باشد) پرداخت نماید.
در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می توان گفت که طبق ماده ی 20 قانون کار، چنانچه کارگر طبق دلایل موجه و مراحل قانونی اخراج شده باشد، کارفرما فقط مکلف به پرداخت حقوق قانونی کارگر است. حال اگر کارفرما برای اخراج کارگر خود علت موجهی نداشته باشد، باید طبق قانون هیئت تشخیص( اداره ی کار) حکم برگشت به کار کارگرش را به محل کار خویش صادر کند.
چنانچه کارگر بعد از آمدن رای قطعی دادگاه مبنی بر بازگشت به کار امتناع ورزید یا تمایلی برای برگشت به کار نداشت، در این صورت کارفرما باید برای هر یک سال سابقه کار، حق سنواتی معادل 45 روز از حقوق را به او پرداخت نماید.
البته در حالت عادی، طبق ماده ی 27 قانون کار، این حق سنوات معادل 1 ماه آخرین حقوق بدست می آید. این در حالی است که اگر کارگری اخراج گردد، حق سنواتش به میزان سابقه، معادل چهل و پنج روز محاسبه می گردد.
ما در اینجا به ذکر نکاتی در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می پردازیم. این نکات عبارتند از: