جرایم عدم ارسال و یا تاخیردر ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
جرایم عدم ارسال و یا تاخیر در ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی: طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و در کارگاه های مشمول قانون معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر، این مهلت تا 2 ماه بعد خواهد بود.
با توجه به ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، جریمه در تامین اجتمای دو نوع است:
الف) جریمه عدم ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
جریمه عدم ارسال لیست یا تاخیر در ارسال لیست به میزان 10 درصد و فقط برای یکبار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می شود.
این وضعیت زمانی روی می دهد که:
- کارفرمایی که لیست ماه یا ماه هایی را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود جریمه ای معادل 10 درصد از کل بدهی(حق بیمه+بیمه بیکاری) برای یک بار به وی تعلق می گیرد.
- چناچه به هر علتی از سوی کارفرما لیست پرسنل شاغل با تاخیر به شعب اجرایی صندوق ارائه گردد جریمه 10 درصدی برای یک نوبت محاسبه و مطالبه می گردد.
- در کارگاه های پیمانکاری، بابت ماه هایی که لیست ارسال نگردیده است، جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری را محاسبه نموده و به کل آن یکبار 10درصد جریمه تعلق می گیرد.
چنانچه کارفرما قبل از صدور اجراییه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از 40 درصد بخشودگی در جرائم بهره مند خواهد شد.
ب) جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه
در صورت عدم پرداخت حق بیمه،جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه برای هر ماه 2 درصد به ازای هر ماه نسبت به جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری محاسبه و مطالبه می گردد.
موارد مورد توجه در این زمینه
- جریمه مذکور پس از قطعی شدن بدهی قابل احتساب می باشد.
- در خصوص بدهی های مطرح شده در هیئت های تشخیص مطالبات و تجدید نظر، تاریخ شروع محاسبات از زمان ابلاغ رای قطعی می باشد.
- چنان چه کارفرما قبل از صدور اجرائیه، نسبت به پرداخت بدهی های معوقه اقدام نماید از ۴۰ درصد بخشودگی جرایم برخوردار می گردد.
____________________________________________________________________________________________
موسسه داد مهر گستر با گردآوری افراد متخصص در رشته روابط کار در حوزه قوانین کار و تامین اجتماعی می کوشد که بصورت موازی با بنگاه های اقتصادی همراه باشد تا کارفرمایان و کارگران محترم زیر چتر قانون به فعالیت خود درون کارگاه ادامه دهند . امیدواریم در تحقق این هدف موفق باشیم و رضایت شما همراهان گرامی را جلب نمائیم. حتما مدیران آگاه مستحضرند عدم تدابیر قانونی مستوجب فضایی ناامن و بدور از آرامش در کارگاه می گردد و این مهم بنگاه اقتصادی عزیزان را دچار حادثه و یا ضرر های جبران ناپذیر می نماید.
در کنار شما عزیزان با ارائه خدماتی چون تنظیم قرار دادها به صورت قانونی – مسائل حقوقی قانون کار – تنظیم لیست بیمه، دعاوی کارگر و کارفرما، مشاوره حقوقی بیمه، مشاوره و پذیرش دعاوی کار و تامین اجتماعی، قرارداد های پیمانکاری در رشت و سایر شهرهای استان هستیم.
بدون دیدگاه