ماده 10 قانون مدنی، بیان می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادهاست و به حکومت اراده دامنه گسترده تری می دهد و از انحصار عقود معین خارج می کند. به طور کلی اصل آزادی اراده که در ماده 10 قانون مدنی ذکر شده چهار اثر مهم دارد:
همانگونه که در بحث عقود معین و غیر معین گفته شد آزادی قراردادی ناشی از ماده 10 بی حد و حصر نبوده و محدودیت هایی بر آن تحمیل میشود.
نکته اول و اساسی شرایط صحت قرارداد است که در ماده 190 قانون مدنی آمده است و هر قراردادی فارق از نوع شرایط و طرفین آن، حاوی شروط صحت است. به عنوان مثال یکی از شرایط صحت قرارداد، اهلیت طرفین قرارداد است.
نکته بعدی این است که این قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشد. شاید این شبهه ایجاد شود، قرارداد در صورتی صحیح نیست که مخالفت آن با نص صریح قانون باشد هر چند با روح و فلسفه قانون در تعارض باشد. اما این تصور اشتباه است و منظور از این مقرره آن است که اصل بر صحت و مباح بودن قرارداد است و نباید در منع قانونگذار تردید وجود داشته باشد؛ وگرنه قرارداد نباید با نص صریح و روح قانون در تضاد باشد.
نکته مهم دیگر این است که طرفین قرارداد نمیتوانند با توسل به ماده 10 قانون مدنی، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود معین خارج کنند یا به ادعای اینکه قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی است، الزامات اساسی آن عقد که عدم رعایت آن منجر به بطلان قرارداد می شود را نادیده بگیرند.
به عنوان مثال در عقد رهن طبق ماده 774 قانون مدنی مال مرهون بایدعین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده جز قوانین امری است که طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند و در عقدی که ماهیتا یک عقد رهن است، نمی توان عنوان کرد که این قرارداد مشمول ماده 10 است لذا منفعت را به رهن بگذارند.
از طرف دیگر منظور از قانون در ماده 10، قانون امری است و نه قانون تکمیلی؛ چون توافق برخلاف قانون تکمیلی مجاز است.