ماده ۱۰ قانون مدنی، بیان می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده حاوی اصل آزادی قراردادهاست و به حکومت اراده دامنه گسترده تری می دهد و از انحصار عقود معین خارج می کند. به طور کلی اصل آزادی اراده که در ماده ۱۰ قانون مدنی ذکر شده چهار اثر مهم دارد:

• طرفین می توانند آزادانه شرایط و آثار قرارداد راتعیین کنند؛
• اثر قرارداد محدود به کسانی است که در قرارداد حضور داشته اند (به استثای موضوع تعهد به نفع ثالث)؛
• قرارداد به تراضی طرفین منعقد می­شود و نیاز به تشریفات خاصی ، آنگونه که در برخی عقود معین وجود دارد نیست؛
• طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد قرارداد هستند .

• قراردادهای موضوع ماده ۱۰ چه محدودیت هایی دارد؟

  همانگونه که در بحث عقود معین و غیر معین گفته شد آزادی قراردادی ناشی از ماده ۱۰ بی حد و حصر نبوده و محدودیت هایی بر آن تحمیل می­شود.

  هر قراردادی حاوی شروط صحت است:

  نکته اول و اساسی شرایط صحت قرارداد است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی آمده است و هر قراردادی فارق از نوع شرایط و طرفین آن، حاوی شروط صحت است. به عنوان مثال یکی از شرایط صحت قرارداد، اهلیت طرفین قرارداد است.

• افراد نمی توانند به استناد این­که قرارداد مشمول هیچ یک از عقود معین نمی شود یا در قرارداد ذکر شود این قرارداد مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است، از این شرط صحت قرارداد تخطی کرده و با شخصی قرارداد منعقد شود که دارای اهلیت انعقاد قرارداد نیست.
  

  قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشند:

  نکته بعدی این است که این قراردادها نباید مخالف صریح قانون باشد. شاید این شبهه ایجاد شود، قرارداد در صورتی صحیح نیست که مخالفت آن با نص صریح قانون باشد هر چند با روح و فلسفه قانون در تعارض باشد. اما این تصور اشتباه است و منظور از این مقرره آن است که اصل بر صحت و مباح بودن قرارداد است و نباید در منع قانونگذار تردید وجود داشته باشد؛ وگرنه قرارداد نباید با نص صریح و روح قانون در تضاد باشد.

  هر قراردادی را نمی­‌توان از الزامات عقود معین خارج کرد.

  نکته مهم دیگر این است که طرفین قرارداد نمی­‌توانند با توسل به ماده ۱۰ قانون مدنی، هر قراردادی را از سیطره الزامات عقود معین خارج کنند یا به ادعای اینکه قرارداد موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است، الزامات اساسی آن عقد که عدم رعایت آن منجر به بطلان قرارداد می شود را نادیده بگیرند.

  به عنوان مثال در عقد رهن  طبق ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون بایدعین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. این ماده جز قوانین امری است که طرفین نمی توانند بر خلاف آن توافق کنند و در عقدی که ماهیتا یک عقد رهن است، نمی توان عنوان کرد که این قرارداد مشمول ماده ۱۰ است لذا منفعت را به رهن بگذارند.

  از طرف دیگر منظور از قانون در ماده ۱۰، قانون امری است و نه قانون تکمیلی؛ چون توافق برخلاف قانون تکمیلی مجاز است.

• این ماده این موضوع را به ذهن متباتر می کند که عقد صلح می تواند همه قراردادهایی که تحت شمول سایر عقود معین قرار نمی گیرد را پوشش دهد. اما علی رغم این ادعا، این دو نمی توانند به صورت کامل همپوشانی داشته باشند. دلایل آن به شرح زیر است:
  • علی رغم اینکه گفته می شود قرارداد تابع قصد واقعی است و عنوان قرارداد مهم نیست، اما ذکر عنوان قرارداد( به عنوان مثال قرارداد بیمه، قرارداد تحقیق و توسعه، عدم افشا و… ) به فهم قرارداد کمک کرده وامکان دسته بندی قرارداد پیدا می کند. حال تصور کنید همه قراردادها عنوان عقد صلح را داشتند!
  • عقد صلح یکی از عقود معین است و عنوان آن صریح یا ضمنی باید توسط طرفین گفته شود، در حالی که ماده ۱۰، قراردادها را صرف نظر از شکل و قالب، نافذ می داند.
  • عقد صلح از جمله عقود مسامحه­ایی است حتی در صلحی که در مقام بیع منعقد می شود دقت و ریزبینی که در عقد بیع وجود دارد، دیده نمی شود. در حالی که قراردادهای موضوع ماده ۱۰ عموما قراردادهایی هستند که طرفین در آن دقت نظر زیادی دارند.
  • عقد صلح چون مبتنی بر مسامحه است، شخصیت طرفین اهمیت زیادی دارد. در حالی که در قراردادهای موضوع ۱۰، بسته به موضوع قرارداد است که این موضوع می تواند حائز اهمیت باشد.