مراجع حل اختلاف دعاوی کار

مراجع حل اختلاف دعاوی کار

 

کارگر و کارفرما دو قشر مهم و برجسته در جوامع صنعتی و در حال پیشرفت هستند که پس از وقوع انقلاب صنعتی رفته رفته مفهومی تازه به شکل امروزی خود یافته و با گذشت زمان با نقشی مهم‌تر، هر روز جایگاه شناخته‌شده‌تری نسبت به قبل کسب کرده و این مقوله خود اقتضای سازماندهی و تنظیم روابط از سوی دولتمردان جوامع را پیدا کرده است.

قانون کار نیز به‌عنوان تبیین‌کننده خط مشی چگونگی رفتار کاری بین طرفین یک قرارداد کار و قطب مهم میانجیگر و حلال اختلافات احتمالی فی مابین، در انسجام این روابط و سر و سامان دادن به آن نقشی بسزایی دارد.

 

مراجع حل اختلاف دعاوی کار

مراجع حل اختلاف دعاوی کار

قانون کار و راهکار حل اختلافات

یکی از مهم‌ترین فصول  قانون،فصل موضوع چگونگی و مرجع حل اختلافات احتمالی است که قانون‌گذار، ذیل آن راهکارهایی در این خصوص پیش پای کارگر و کارفرما گذارده است.

بعضاً ممکن است که در خلال کار و بر سر مسایلی، مابین دو طرف قرارداد کار اختلاف نظراتی بروز کند و ماده ۱۵۷ از قانون کار جمهوری اسلامی ایران راهکار حل این نوع اختلافات را در مرحله اول با اتکا بر سازش مستقیم طرفین و یا مراجعه و مذاکره با شورای اسلامی مستقر در محل کارگاه و نیز انجمن صنفی کارگران و کارفرمایان دانسته و در صورتی که بدواً اختلاف حاصله منجر به صلح و سازش نشود در اقدام بعدی مراجعه به مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده است.

 

مراجع حل اختلاف و نحوه طرح دعوی

مراجع حل اختلاف کاری عبارت است از ۲ مرجع‌ به شرح ذیل:

  1. هیات‌های تشخیص (به‌عنوان مرجع بدوی)‌؛ ماده ۱۵۸ قانون کار تصریح می‌دارد که این هیات متشکل از سه نفر عضو است که یک نفر به نمایندگی وزارت کار و امور اجتماعی و دو نفر نماینده کارگران و کارفرمایان هستند، آرای صادره از این مرجع قابلیت پژوهش خواهی در هیات حل اختلاف را خواهد داشت.

 

2. هیات حل اختلاف وفق ماده ۱۶۰ از قانون کار، این هیات متشکل از ۹ نفر عضو است که می‌توان اعضای آن را در سه گروه سه نفره شامل نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت قرار داد.

هر یک از کارگر یا کارفرما در صورت بروز اختلاف می‌توانند در ابتدا با تقدیم دادخواست رسیدگی در مورد اختلاف حاصله را از هیأت تشخیص تقاضا کند،

بر اساس ماده ۱۶۲ از قانون کار جمهوری اسلامی ایران، این هیأت از طرفین اختلاف دعوت می‌کند و پس از اقدامات لازم، رای مقتضی را صادر خواهد کرد و وفق ماده ۱۵۹ از قانون مزبور، این رای پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود،

مگر آنکه یکی از طرفین اختلاف نسبت به رای صادره اعتراضی داشته باشد که در آن صورت باید مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی به هیات حل اختلاف تقدیم کند، رای این هیات پس از صدور قطعی و لازم‌الاجرا است و در پرونده درج می‌شود. رسیدگی در این مراجع منوط به تسلیم دادخواست کتبی از سوی ذی‌نفع و یا نماینده وی در نمونه فرم‌های تهیه شده از پیش، به اداره کار و امور اجتماعی محل است.

 

مراجع حل اختلاف دعاوی کار

مراجع حل اختلاف دعاوی کار

 

سازش در دعوی

بر‌اساس ماده ۲۹ از این آیین‌نامه، طرفین دعوی در ۲ مقطع می‌توانند اقدام به خاتمه دعوی مطروحه از طریق سازش کنند، بدواً ممکن است این سازش در محضر مرجع رسیدگی‌کننده صورت پذیرد که در‌این‌صورت سازش حاصله، در صورت‌جلسه درج و به تأیید و امضا طرفین رسیده و آن سازش‌نامه در برابر طرفین، وراث و قائم‌مقام قانونی آنها نافذ و معتبر خواهد بود و مانند احکام قطعی صادره از سوی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذارده می‌شود.

در دومین حالت متصور ممکن است سازش خارج از مرجع رسیدگی کننده و با تنظیم سند رسمی یا غیر رسمی حاصل شود، زمانی‌که این سازش در پی تنظیم سندی رسمی رخ داده باشد،

در این‌صورت مرجع رسیدگی کننده منطبق با آن سند تنظیمی و بر اساس توافقات حاصله اقدام به صدور رای مقتضی خواهد کرد و این رای معتبر و قابل اجراست و در صورت حصول سازش به وسیله تنظیم سندی غیررسمی مابین طرفین اختلاف‌، افراد نزد مرجع  رسیدگی‌کننده فراخوانده شده و در صورتی که صحت سازش‌نامه تنظیمی محرز شود، آن مرجع متناسب با آن، اقدام به صدور رای خواهد کرد.

 

 

diba.s
در تاریخ 23 فوریه 2021
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.