مشاوره حقوقي قانون كار

مشاوره حقوقي قانون كار

این روزها رابطه‌های اشخاص حقیقی و بیش از پیش پیچیده شده است. برای حل مشکلات سازمان‌ها، چه این سازمان‌ها دولتی باشند یا غیر دولتی همین طور شرکت‌های خصوصی نیاز مبرم به مشاور دارند. مشاور با دانشی که به قوانین و اصول دارد می‌تواند کمک شایانی به سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های خصوصی داشته باشد. مدیران و کسانی که صاحب نفع در آن سازمان می‌باشند با توجه به مسئولیت‌هایی که دارند با کمک مشاور می‌توانند تصمیمات درست‌تری را بگیرند. اما بسیاری نمی‌دانند که مشاوران مشمول قانون کار هستند یا نه؟
ما در این مطلب به بررسی مشاوران در قانون کار می‌پردازیم.

وظایف مشاور چیست؟

این روزها در بیشتر شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ قسمت مهمی به نام مشاور وجود دارد که از یک یا چند تن از کارشناسان مشاور تشکیل شده است. اما وظایف یک مشاور چیست:

۱- مشاوره در متن قراردادهای شرکت یا سازمان و نظارت بر روند عقد آنها

۲- ارائه اطلاعات لازم و انجام امور

۳- ارائه مشاوره‌های به مدیران و کارکنان

۴- جمع‌آوری اطلاعات لازم و استفاده از آنها برای دفاع از سازمان یا شرکت مربوطه در محاکم قضایی و غیره.
حال قبل از اینکه بررسی کنیم آیا مشاوران مشمول قانون کار هستند باید ببینیم قرارداد مشاوره چیست؟

تعریف قرارداد مشاوره

مطابق تعریف ماده ۲ بند ۵ آیین نامه خرید خدمات مشاوره، مشاوره هر نوع خدمات مدیریتی، کارشناسی، مشاوره‌ای یا خدمات مهندسی مشاور در حوزه‌هایی است که نیازمند صلاحیت و تخصص می‌باش. در این راستا دستمزد مشاور اصولاً به‌صورت ساعتی تعیین می‌شود؛ به‌عبارت دیگر، مشاور موظف است تعداد ساعت معینی (مثلاً ۱۰۰ ساعت) را به شرکت طرف قرارداد خود اختصاص دهد و در ازای هر ساعت مبلغی دریافت کند.

قرارداد مشاوره قراردادی است که کارفرما براساس آن می‌تواند افرادی را با عنوان مشاور به صورت ساعتی و با تعهد حضور در ساعات معین به کار بگیرد. متقابلا اگر فردی بخواهد از تخصص خودش به صورت ساعتی استفاده نماید نیازمند انعقاد این قرارداد است.
حال ببینیم که آیا مشاوران مشمول قانون کار هستند یا خیر؟

مشاوره حقوقي قانون كار
 

مشاوران مشمول قانون کار می‌باشند؟

به صورت کلی از منظر قانون کار، کارگران مشمول این قانون کلیه اشخاص حقیقی هستند که در ازاء دریافت اجرت به دستور و به حساب شخص حقیقی یا حقوقی دیگری (کارفرما) انجام یک فعالیت جسمی و یا فکری را عهده دار بوده و در شمول مقررات استخدامی خاص، مصوب قوه قانونگذاری و یا مصوب مرجع مأذون از قوه مزبور، نیز قرار نداشته باشند. در این حالت بدیهی است در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص رابطه کارگری و کارفرمائی و احراز شمول قانون کار بر این رابطه با هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف مستقر در واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

با در نظر گرفتن چنین تعریفی از کارگر، در صورتی که افرادی که خدمات خود را به صورت کار مشاوره‌ای و کارشناسی در اختیار کارفرمایان قرار می‌دهند و در مقابل کار ارائه شده مزد دریافت می‌دارند در صورت عدم شمول مقررات استخدامی دیگری به رابطه قراردادی فی ما بین تحت پوشش قانون کار قرار گرفته و به نسبت ساعات کار از امتیارات پیش بینی شده در این قانون و مقررات تبعی منجمله سنوات خدمت و مزایای حین کار بهره مند خواهند بود.

همچنین لازم به ذکر است که تعریف کارگر منحصر به شخصی که کاری یدی و فیزیکی انجام می‌دهد نبوده و حتی چنانچه در قراردادی که میان یک شرکت و وکیل دادگستری منعقد شده است و موضوع قرارداد «مشاوره حقوقی» ذکر شده و مشاور مکلف گردیده باشد ساعاتی در روز، هفته، ماه و … را در شرکت حضور یافته و امور ارجاعی را تحت نظر فرد خاصی مثلاً مدیر عامل انجام دهد این فرد طرف قرار داد با شرکت مشمول قانون کار می‌باشد لیکن باید توجه داشت که در صورتی که فرد به عنوان وکیل، قراردادی به منظور حل و فصل دعاوی حقوقی با شرکت منعقد نموده باشد در این صورت شخص مورد اشاره از شمول قانون کار خارج خواهد بود.

همچنین لازم به ذکر است که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری چنانچه شغل محول شده به طرف قرارداد جزء ۳۲ شغل کارگری اعلام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بوده و یا اصولاً فرد مورد نظر با عنایت به ماده ۴ قانون یاد شده به صورت رسمی و یا پیمانی به خدمت گرفته نشده باشد شمول مقررات قانون کار به وی قطعی خواهد بود و مشاوران مشمول قانون کار خواهند بود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *