وکیل اداره کار در رشت
موضوعات مهمی همچون؛ عدم پرداخت حقوق، عیدی، سنوات، بیمه و… بخشی از مهم‌ترین مشکلات و مخاطرات کارگران محترم با کارفرمایان‌شان می‌باشد که به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین از جانب کارگران، زمینه ساز دعوی های حقوقی می‌شود.
البته شایان ذکر است که؛ بخش زیادی از کارفرمایان به رابطه کارگری و کارفرمایی و رعایت قوانین احترام گذاشته و جهت رفاه حال کارگران، اقدامات به نسبت خوبی انجام داده‌اند ولی تعداد قابل توجهی از کارفرمایان به دلیل نا آگاهی کارگران از قوانین و مقررات اداره کار، حق و حقوق کارگران را در مواردی ضایع می‌نمایند.
در اغلب موارد به دلیل اینکه کارگران عزیز شناخت مناسبی از قوانین اداره کار و رابطه کارگری کارفرمایی ندارند؛ نمی‌توان با طرح دعوی در اداره کار، از حق و حق خود به درستی دفاع نمایند.
به همین دلیل، وکیل اداره کار به عنوان نماینده قانونی کارگران متقاضی عمل نموده و با توجه به تخصص و تسلطی که از قوانین و مقررات دارد، نسبت به احقاق حق موکلان خود اقدام می‌نماید.
وکیل اداره کار به دلیل آگاهی داشتن از شرایط اقتصادی کارگران زحمت کش، حق الوکالت به مراتب کمتری نسبت به پرونده‌های دیگر دریافت می‌نماید که این مسئله، کمک حال کارگران قلمداد می‌شود.
قرارداد کار چیست و بایستی شامل چه الزاماتی باشد؟
بر اساس ماده شماره ۷ قانون اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ قرارداد کار به این صورت تعریف می‌شود:
«قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
همچنین این ماده قانونی شامل دو تبصره ذیل نیز می‌باشد:
تبصره شماره ۱: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
تبصره شماره ۲: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد. در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
الزامات قرارداد کار بر اساس قانون کار اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
قرارداد کار نیز همچون دیگر عقود و قراردادها، شامل ویژگی‌ها و شروطی بنیادی می‌باشد که بایستی از جانب طرفین قرارداد رعایت شود.
در ماده‌های ۹ و ۱۰ قانون کار؛ در مورد ویژگی‌ها و الزاماتی که متوجه قرارداد کار بین کارفرما و کارجو می‌باشد، تعیین و تکلیف شده است. طبعا قراردادهای کاری که فاقد هر یک از ویژگی‌های ذیل باشند، از نظر قانونی دارای نقص و اشکال هستند.
ماده شماره ۹ قانون کار:
برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف – مشروعیت مورد قرارداد
ب – معین بودن موضوع قرارداد
ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
تبصره – اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذی صلاح به اثبات برسد.
ماده شماره ۱۰ قانون کار:
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد
ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها
د – محل انجام کار
ه – تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
همچنین تبصره ماده ۱۰ قانون کار تعیین می‌نماید که:
« در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می‌‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و‌یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه‌های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد.»
بدون دیدگاه