وکیل متخصص اداره کار

وکیل متخصص اداره کار

بررسی مسائل مربوط به كار و كارگر و ارتباط كارگر و كارفرما، امروزه از مسائل مهم وپرکاربرد میباشد. ضرورت این موضوع امروزه بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این احساس نیازبا توجه به صنعتی شدن جوامع و دستیابی آنهابه پیشرفت های اقتصادی  درسالهای اخیر افزایش یافته است. علت این امر افزایش حجم كارهای تولیدی و همچنین ازدیاد جمعیت و نیروی كار میباشد. بدیهی است كه با افزونی این تعاملات، برخوردها و اختلافاتی نیز در محیط های كاری به وجود می آید. البته در موارد بسیاری مشورت با یک متخصص مانند وکیل اداره کار قطعا سازنده خواهد بود

گاها دیده میشود افرادی به دلیل برخی جاذبه های فرعی مشاغل ازاصلیترین ضوابط کاری وحقوق حقه خودصرف نظرمی نمایند. این افراد زمانی به فکر احقاق حق خود می افتندکه فرصت رااز دست داده اند .یا اینکه اصلا بنابه دلایلی محق شناخته نمی شوند. ازاین روبهتر است قبل از ورود به هر کاری با ضوابط و مقررات آن امر،آشنایی داشته باشید.چراکه قا

نون کار درصورتی ازافراد حمایت میکندکه واجد شرایط باشند. از این رو دانستن قانون کار و ضوابط و مقررات آن تضمین کننده امنیت فرد است.

اولین و اصولی ترین ضابطه ای که در کار ملاک است داشتن قرارداد کاری است. قرارداد به معنای توافقی است که به صورت کتبی یا شفاهی بین دو یا چند نفر بسته می شود .

درمورد قرارداد های کاری ،ماده ۱۰قانون کار چنین بیان می دارد:

”قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف)نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب)حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
ج)ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها.
د) محل انجام کار.
ه)تاریخ انعقاد قرارداد.
و)مدت قرارداد چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز)موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.”

در صدرماده به ذکرمشخصات دقیق طرفین اشاره شده است. چراکه بایدمشخص شود قرارداد بین چه فرد یا افرادی منعقدمیگرددو آیاافرادمذکور توانایی انعقاد قراردادرادارند.

وکیل متخصص اداره کار

هرقراردادی که منعقد میشود طبق ماده ۱۹۰قانون مدنی بایددارای شروطی باشدکه لحاظ کردن این شروط درهمه قراردادها ضروری است. البته که قرارداد کار هم ازآن مستثنی نیست. از جمله:”

  1.  قصد و رضای طرفین
  2.  اهلیت طرفین .
  3. موضوع معین که مورد معامله باشد .
  4. مشروعیت جهت معامله .”

البته در قرارداد کار به جز شروط فوق شرط دیگری هم نیازاست .وآن این است که طرفین ممنوعیت شرعی و قانونی در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر نداشته باشند.

با جمع شرایط فوق قرارداد کاری که منعقد میشوددر۴ نسخه تنظیم میگردد.یک نسخه ازاین قرارداد به اداره کار ،یک نسخه نزدکارگرویک نسخه نزدکارفرما و نسخه دیگرنزدشورای اسلامی کار قرارمیگیرد . البته اگر چنین شورایی درکارگاه نباشددر اختیار نماینده کارگر قرار میگیرد.درصورتی که از هرکدام ازمفادقراردادتخطی شود، هریک ازکارگروکارفرما میتوانند بااستنادبه مفادقراردادازطرف دیگر شکایت کنند.

اشخاص مشمول قانون کار

قانون گذار در ماده ۱ قانون کار چنین بیان کرده است:
“کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.”

ماده به وضوح افرادی را که باید مطیع قانون کار باشند را مشخص کرده است .البته در این ماده به یک ویژگی مهم حقوقی هم اشاره شده و آن امری بودن قانون کار است .قانون گذار باذکر مستقیم افراد مذکور درماده ،افرادفوق الذکر رامکلف به رعایت مفادقوانین ومقررات قانون کار قرارداده است.
البته آمره بودن در این ماده نوعی وجهه حمایتی برای کارگر دارد ونباید جنبه منفی آنرا مدنظر قرارداد.

s.didban
در تاریخ 14 فوریه 2021
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.