دعاوی بانکی

دعاوی بانکی

دعاوی بانکی ، به علت پیچیدگی های قوانین و مقررات و آیین نامه ها و مصوب نامه های گوناگون بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار ، عدم اطلاع اشخاص حقیقی و خاصه اشخاص حقوقی از رویه های بانکی و دستورالعمل های مربوطه ، قرارداد های بانکی یک جانبه ، اضطرار و استیصال اشخاص در خصوص معاملات و امور بانکی ، زیاده خواهی نا به حق برخی بانک ها، دریافت خسارات و جرائم دیرکرد گزاف و سنگین ، در کنار قانون مستأصل و پر ابهام عملیات بانکی بدون ربا ، عدم شفافیت روابط حقوقی و قراردادی بانک ها ، رشد فزاینده تشکیل موسسات و تعاونی های اعتباری و مالی هرچند مجاز که خود را داخل در ضوابط و مقررات بانک مرکزی نمی دانند و عدم رعایت حقوق مشتریان ، درج شروط خلاف مقررات بانکی ، اشخاص را با مسائل حقوقی بانکی و دعاوی بانکی متوجه ساخته است که النهایه متحمل ضرر و زیان و پرداخت خسارات سنگین به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شده اند .

عمده ترین مسائل حقوقی و دعاوی بانکی را می توان به اخذ تسهیلات و وام در قبال وثیقه ملکی در قالب قرارداد تسهیلاتی مضاربه ، قرارداد مشارکت مدنی ، جعاله ، قرارداد فروش اقساطی ، اجاره به شرط تملیک و غیره دانست که با توجه به شروط تحمیلی فراوان در قرارداد های بانکی از سوی بانک ها و وضعیت اقتصادی ، در آخر مشتریان بانک از عهده پرداخت اصل تسهیلات سود و بهره های نامتعارف آن برنیامده و وثیقه ملکی آنان از طریق اجرائیات ثبت و محاکم به نفع بانک ضبط و تملک می گردد .

اشتباهات در محاسبه مبالغ خسارات تأخیر دیرکرد و سود بهره از دیگر دعاوی بانکی می باشند .

دعاوی بانکی

هم چنین اشتباهات و تخلفاتی که در اجرائیات ثبت و امور بعدی آن هم چون نظریه کارشناسی ارزیاب ملک ، ابلاغ یا عدم ابلاغ نظریه کارشناسی ارزیاب ، تشریفات مزایده و غیره که ممکن است صورت بپذیرد ، می تواند حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهد که اخذ مشاوره حقوقی بانکی و استفاده از تجربیات وکیل امور بانکی می تواند کمک شایانی نماید و با اخذ دستور موقت توقف عملیات اجرائی از دادگاه و طرح دعوای ابطال مزایده و تشریفات آن و ابطال اجرائیه از بسیاری از امور نا خواسته جلوگیری نمود .

دعاوی گشایش اعتبارات نزد بانک ها ، دعاوی ضمانت نامه های بانکی ، دعاوی ارزی ،دعاوی عقود پیچیده بانکی نیز از عمده موارد دعاوی بانکی بوده اند که در دپارتمان دعاوی بانکی موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی ، بررسی و انجام شده است .

در پرونده های گوناگونی ، اشخاص بالاخص سازندگان املاک با ترهین ملک در بانک و اخذ تسهیلات اقدام به فروش و انتقال ملک رهنی و آپارتمان های احداثی ملک رهنی نموده اند که از سوی دیگر موجب ازدحام اینگونه پرونده های حقوقی ، بانکی در محاکم قضایی شده است .

بدیهی است چگونگی طرح دعوی و ارائه دادخواست در دعاوی بانکی و دفاع در مقابل دعاوی مطروحه از سوی بانک ها مستلزم تجربه و دانش تخصصی حقوق بانکی و آگاهی و بینش کامل از مقررات قانونی و قواعد حقوقی و آیین دادرسی می باشد که این مهم در صلاحیت حقوقدان و وکیل متخصص امور بانکی می باشد .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *