فصل دوم قانون کار
این فصل از قانون کار به قرارداد کار و شرایط انعقاد آن تعلق دارد. در ادامه مواد و تبصره مرتبط با قانون کار آورده شده است.
بر طبق تعریفی که در ماده ۷ قانون کار آورده شده است، به قرارداد کتبی و یا شفاهی که بر طبق آن کارگر به ازای دریافت حق السعی کاری را برای کارفرما در مدت زمانی موقت یا غیر موقت انجام دهد را قرارداد کار می‌گویند.
- بر طبق ماده ۸ تنها در صورتی شروط ذکر شده نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایا و امتیازاتی کمتر از قانون کار در نظر گرفته نشده باشد.
- بر اساس ماده ۹ قانون کار صحت قرارداد در زمان انعقاد آن با توجه به رعایت شرایطی از قبیل: مشروعیت موردقرارداد، معین بودن موضوع قرارداد و عدم ممنوعیت برای طرفین از لحاظ قانونی و شرعی در انجام کار و یا تصرف اموال تعیین خواهد شد.
- بر طبق ماده ۱۰، یک قرارداد کامل علاوه بر داشتن مشخصات کامل طرفین باید شامل موارد دیگری هم باشد. نوع کار یا حرفه ای که کارگر در آن فعالیت دارد، دستمزد مبنا و لواحق مورد نظر، ساعات کاری، مرخصی‌‌ها، تعطیلات، مکان فعالیت کارگران، تاریخ بستن قرارداد، مدت زمان قرارداد برای کارهایی با بازه زمانی معین و سایر مواردی که باید بر اساس عرف و عادت شغل در نظر گرفت از نکات مهمی است که باید در قرارداد کاری صحیح به آن پرداخته شود.
- در ماده ۱۱ قانون کار آورده شده است که طرفین با رضایت یکدیگر می‌توانند مدت زمانی را به صورت آزمایشی طی کنند. در این مواقع هر یک از طرفین این اجازه را دارد که بدون تذکر قبلی و یا بدون الزام برای پرداخت خسارت، رابطه کاری را قطع نماید. در این شرایط کارفرما فقط موظف به پرداخت حقوق مدت زمان کاری کارگر خواهد بود.
تعلیق قرارداد:
مبحث دوم از فصل دوم به تعلیق قرارداد تعلق دارد که در ادامه مواد مرتبط با آن را بیان خواهیم کرد.
- بر اساس ماده ۱۴ قانون کار، چنانچه قرارداد به خاطر عمل نکردن یکی از طرفین به تعهداتی که در ادامه ذکر می‌شود، متوقف شود، قرارداد به صورت موقتی به حالت تعلیق در می‌آید. پس از رفع شدن مشکلات، قرارداد با در نظر گرفتن سابقه خدمت(به منظور افزایش دستمزد و بازنشستگی)، به حالت اولیه خود باز می‌گردد.
- بر طبق ماده ۱۶ قانون کار در صورتی که کارگران از مرخصی تحصیلی و یا سایر مرخصی‌‌های بدون حقوق استفاده نمایند، قرارداد کاری انها در طول مدت مرخصی و برای دو سال به وضعیت تعلیق در می‌اید.
- بر اساس ماده ۱۷ قانون کار قرارداد کارگری که توقیف شود و این توقیف منجر به محکومیت نشود در مدت زمان توقیف به حالت تعلیق در می‌آید و پس از اتمام دوره توقیف، کارگر می‌تواند به کار خود بازگردد.
- براساس ماده ۱۸ قانون کار اگر کارگر با شکایت کارفرما توقیف شود و این توقیف به محکومیت کارگر ختم نشود، کارفرما موظف است ضمن پرداخت ضرر و زیان به کارگر، دستمزد و مزایای وی را نیز پرداخت نماید. ضمن اینکه مدت زمان توقیف در سابقه خدمت کارگر محاسبه خواهد شد.
تعطیلات و مرخصی‌‌های کارگران:
این فصل به مرخصی‌‌ها و تعطیلات در نظر گرفته شده برای کارگران تعلق دارد.
ماده ۶۲: بر طبق قانون روز جمعه به عنوان روز تعطیلی کارگران در نظر گرفته شده است و در آن روز از مزد نیز برخوردار می‌باشند.
تبصره ۱: به طور کلی باید یک روز به عنوان روز تعطیل برای کارگران در نظر گرفته شود. چنانچه کارگر در اموری مربوط به آب، برق، اتوبوسرانی و یا کارهای دیگری بر حسب نوع و ضرورت فعالیت داشته باشد که نتواند از روز جمعه به عنوان روز تعطیل استفاده کند، می‌توان با توافق طرفین یک روز دیگر را برای تعطیلی انتخاب نمود.
کارگرانی که از تعطیلی روز جمعه استفاده نمی‌کنند، برطبق قانون کار ۴۰ درصد بیشتر از مزد خود دریافت می‌کنند.
تبصره ۲: اگر کارگر کمتر از ۶ روز در هفته روزکاری داشته باشد، مزد روز تعطیل یک ششم کل مزد و یا حقوق پایان هفته او خواهد بود.
تبصره ۳: در صورتی که کارگران در ۵ روز به مدت ۴۴ ساعت در هفته کار کنند، مزد روز تعطیل در این دوروز برابر با مزد روزانه آنها خواهد بود.
ماده ۶۳: بر طبق قانون کار، کارگران علاوه بر برخورداری از تعطیلات رسمی‌کشور، در ۱۱ اردیبهشت(روز کارگر) نیز تعطیل خواهند بود.
در این مقاله سعی کردیم بندهایی از فصل دوم قانون کار را برایتان شرح دهیم .
برای اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره یادرخواست وکیل مربوطه به سایت {موسسه حقوقی دادمهر گستر }مراجعه نمایید.
بدون دیدگاه